نامه وزیر ارتباطات به رئیسی و قالیباف درمورد طرح کنترل فضای مجازی
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۵۵۵۲
آفتاب‌‌نیوز :
محمدجواد آذری جهرمی در نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده به جزئیات کامل اشکالات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، به صورت مشخص هشدار داده که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یکی از نامه‌های محمد جواد آذری جهرمی به رئیس مجلس، به مقدمه این طرح و اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اشاره شده که برای حل مشکلاتی چون نابسامانی فضای مجازی علی‌رغم مطالبه صریح مقام رهبری، عدم صیانت از حرم و حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هر گونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمایت‌های اجرایی از محتوا و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و لزوم التزام بخشی، ساماندهی و شفاف‌سازی این فضا و … در نظر گرفته شده است.
محمدجواد آذری جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس تاکید کرده که در خصوص تمامی این مشکلات بین کارشناسان و ذینفعان دغدغه‌مندی وجود دارد؛ اما به باور وزیر ارتباطات طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتماد‌سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.
جهرمی با ذکر مثالی در این مورد خطاب به رئیس مجلس نوشته است: «از جمله مصادیق رویکرد ناکارآمد به حل مشکلات مورد اتفاق نظر، می‌توان به مواردی نظیر عدم توجه به بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و اصل ۵۷ قانون اساسی در تدوین طرح و جابه‌جایی وظایف در قوه مجریه، حذف یا بی‌اثر کردن نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از فضای مجازی و مسلوب الاختیار شدن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایی که وزیر در پیشگاه قانون اساسی ( اصل ۸۹ قانون اساسی) پاسخگوی ملت و قوه مقننه است؛ اشاره کرد.» همچنین وزیر ارتباطات یکی دیگر از آثار منفی این طرح را بی‌اثر کردن نقش شورای عالی فضای مجازی در سیاست‌گذاری و راهبردهای کلان فضای مجازی دانسته است.
به باور وزیر ارتباطات، از دید کلان این طرح شاهد پراکندگی احکام قانونی و عدم پشتیبانی مفهومی و منطقی مواد از یکدیگر به دلیل نگاه مصداقی، موردی و مساله محور است.
او تاکید کرده که در این طرح تعیین تکلیف قانونی روشن و مشخصی در باره تسهیم و تقسیم مسوولیت‌های قانونی میان خدمات پایه کاربردی، سایر خدمات و کاربران فضای مجازی نشده و منجر به ایجاد دولت موازی به واسطه اعطای اختیارات تنظیم‌گری به نهادی خارج از دولت شده است.
اشاره وزیر ارتباطات در این زمینه به هیات ساماندهی و نظارت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که در آن ترکیبی از رئیس مرکزی ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیات)، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیارسازمان تبلیغات اسلامی، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیارنیروی انتظامی و معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل دیده می‌شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به این هیات ساماندهی نوشته است که برخلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی حتی با این نهاد تازه تاسیس اختیار ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی جدید بدون طی مراحل قانونی داده شده؛ اما در مقابل هیچ راه‌حلی برای مسائل مربوط به انحصار و ایجاد فضای رقابتی سالم بین ارائه دهندگان خدمات و محتوای فضای مجازی دیده نشده است.
جهرمی در نامه خود تاکید کرده که فقدان رویکرد حمایتی در سه بخش تنظیم‌گران موجود، ارائه‌دهندگان خدمات و کاربران این فضا در این طرح نمایان است. او با اشاره به اصل سه قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی نوشته است که در این قانون‌ها به کرات حقوقی را برای مردم که در اینجا کاربران و کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی هستند روشن ساخته است، این در حالی است که پرداختن ناقص به برخی از حقوق نظیر حریم خصوصی و عدم تببین دقیق آن چشم‌انداز روشنی از استیفای حقوق مردم را متبادر نمی‌سازد؛ بلکه به عقیده وزیر ارتباطات همه را به نهادهایی فراقانونی واگذار می‌کند و از طرفی حق مجلس را نیز برای ورود و مداخله به این مباحث از نمایندگان سلب می‌کند.
جهرمی در ادامه نامه خود با مطرح کردن چندین سوال نوشته است: «سوالی که تدوین‌کننندگان طرح به صورت مداوم باید در تنظیم طرح‌هایی که اختیارات دولت را محدود می‌سازد از خود بپرسند این است که با ایجاد این نهادهای فرا قوه‌ای اختیارات پرسشگری، سوال و استیضاح مجلس چگونه جاری خواهد شد؟ آیا بعد از تصویب چنین قوانینی مجلس می‌تواند از وزرا یا حتی رئیس جمهوری و دولت در اجرای اصول قانون اساسی مطالبه‌گری یا احیانا خواهان اصلاح خط مشی‌ها شود.» طبق اظهارات جهرمی حذف دولت از اختیارات اجرایی جدا از معضلات ساختاری و موازی کاری‌هایی که تنها اثر آن می‌تواند تضییع بیت‌المال باشد منجر به حذف قوه مقننه از نظارت بر دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
همچنین جهرمی یکی دیکر از مشکلات هیات ساماندهی نظارت بر اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را عدم پیش‌بینی شفافیت برای این نهاد دانسته که مصوبات آن موجد حق و تکلیف عمومی است. این اتفاق به باور جهرمی در مقابل رویکرد شفاف قانون اساسی برای نهاد مجلس قانون‌گذاری که حتی مشروح مذاکراتش پخش زنده و منتشر می‌شود، است.
جهرمی در ادامه نامه خود به اصرار عجیب نمایندگان به اجرای این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره کرده و نوشته است طراحان می‌خواهند از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی حتی برای جلوگیری از مشارکت کلیه نمایندگان مجلس در تدوین این قانون که در حکم یک قانون اساسی در فضای مجازی است استفاده ناثواب ببرند.
جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس یادآور شده است که این طرح ضمن ایجاد بار مالی برای دولت (مغایرت اصل ۷۵ قانون اساسی) و همچنین انتزاع برخی وظایف قوه‌مجریه و دستگاه‌های اجرای ذیل آن از این قوه (مغایرت اصل ۶۰ قانون اساسی) تنها خروجی آن تحدید فضای مجازی است.
به باور وزیر ارتباطات دولت دوازدهم ارائه و تصویب این در زمانی که در ابتدای دولت سیزدهم است و دولت فرصت تدوین قانون برنامه هفتم توسعه را در پیش دارد، نشان از اتخاذ رویکردی دارد که دولت را مقابل مردم و کسب‌وکارها قرار می‌دهد. به جز این نامه که وزیر ارتباطات در ۲۳ تیر ماه برای رئیس مجلس ارسال کرده است، پیشتر نیز آذری جهرمی در ۴ تیر ماه نسبت به اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و اشکالات وارده به آن هشدار داده و اعلام کرده بود اجرای چنین طرحی باعث جا ماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود. او در همین نامه از رئیس مجلس خواسته بود که با توجه به اهمیت موضوع، در صورت صلاح‌دید ترتیبی داده شود که این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و به ویژه نمایندگان رئیس جمهوری منتخب، پس از استقرار دولت جدید با هدف تقویت و استقرار حکمرانی فضای مجازی در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
روی آوردن به رئیس جمهور منتخب
اینکه رئیس مجلس به نامه‌های وزیر ارتباطات دولت دوازدهم واکنش نشان داده است یا خیر مشخص نیست و حداقل از آنجا که نامه جهرمی به رئیس مجلس را پیوست از طریق سیستم دسترسی آزاد به اطلاعات به دست آورده، در این سیستم پاسخی از جانب رئیس مجلس به خواسته‌های وزیر ارتباطات دولت دوازدهم دیده نمی‌شود.
شاید هم همین شرایط باعث شده تا در نهایت آذری جهرمی در آخرین روزهای وزارتش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری آینده از او برای جلوگیری از تصویب این طرح براساس قانون اصل ۸۵ و بررسی مجدد آن در دولت جدید کمک بخواهد.
محمدجواد آذری جهرمی در نامه‌ای به رئیس جمهوری سیزدهم، ابراهیم رئیسی، با اشاره به اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی یکی از طرح‌های مهم در دستور کار مجلس یازدهم است نوشته است که با اینکه نمایندگان مجلس همواره نگاه ریزبینانه به موضوعات دارند؛ اما در این طرح و طرح‌هایی از این دست که با موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، توام با یک اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست‌گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیم‌گری و اجرای کلیه موضوعات مربوط با فضای مجازی و کاربردهای ICT است که به باور جهرمی این امر برخی از اختیارات دولت را محدود می‌کند و مقایر با برخی از اصول قانون اساسی است. او در ادامه به این قوانین اشاره کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:
اصول ۱۳۴ و ۱۳۸: این اصول بر اختیارات و وظایف هیات وزیران و قوه مجریه دلالت دارد.
اصول ۶۰،۱۱۳ و ۱۲۲: این اصول بر اختیارات و وظایف رئیس جمهوری دلالت دارد.
اصول ۷۵: این اصل به دلیل عدم پیش‌بینی هزینه‌های این تغییرات که در بسیاری از سامانه‌های زیرساختی و کاربردی کشور باید اعمال شود.
اصل ۱۲۶: این اصل بر اختیارات امور اداری رئیس جمهوری در دولت الکترونیکی دلالت دارد.
اصول ۷۶، ۸۸ و ۸۹: این اصول بر پاسخگویی وزرا و رئیس جمهوری به مجلس دلالت دارد.
جهرمی به صورت شفاف اجرای این طرح را بی‌اثر شدن قدرت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانسته و نوشته است: «براساس حذف اختیارات مربوط به تنظیم‌گری بخشی و هماهنگی بین دستگاهی کاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی برگرفته از قانون سال ۱۳۸۲ این وزارت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عملا منجر به حذف محتوایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساختار اجرایی کشور خواهد شد که در عصر دیجیتال و راهبردهای کشورها در سرمایه‌گذاری و حمایت شتابنده از این حوزه باعث جا ماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود.»
جهرمی تاکید کرده که این طرح به لحاظ محتوایی و با وجود احکام تکراری که با قوانین موجود داشته باعث تداخل در وظایف دولت از جمله اصلاح اساسنامه مصوب هیات وزیران می‌شود. از نظر جهرمی، به منظور امکان اعمال شیوه‌های صیانتی مطلوب‌تر برای کاربران در مواجهه با تهدید‌های خارجی و داخلی به وسیله لایحه صیانت از داده‌ها ، اصلاح اساسنامه و برابری با حکم تشکیل شورای عالی فضایی مجازی، این طرح نیازمند اصلاح و بهینه‌سازی است تا بتواند از مسیرهای مناسب‌تر و کم‌تنش‌تری در فضای مجازی امر حکمرانی فضای مجازی را محقق کند.
در پایان این نامه آذری جهرمی با اشاره به رویکرد حمایتی ابراهیم رئیسی از فضای مجازی و توسعه و پیشرفت کشور از مسیر فرصت‌های عصر دیجیتال خواسته است که در صورت صلاح‌دید ترتیبی اتخاذ شود تا این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، به ویژه نمایندگان خود رئیسی و با هدف تقویت و استقرار حکمرانی فضای مجازی بازنگری شده و پس از استقرار دولت سیزدهم و با همکاری بین دولت و مجلس به تصویب برسد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح صیانت از کاربران کاربران در فضای مجازی حکمرانی فضای مجازی دستگاه های اجرایی دستگاه های اجرای حقوق کاربران شورای عالی فضای وزیر ارتباطات تاکید کرده جهرمی در نامه آذری جهرمی رئیس مجلس فضای مجازی رئیس جمهوری قانون اساسی نامه خود بی اثر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۵۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهامی: اگر از بالا پیام برسد قالیباف رئیس مجلس می‌شود اما.../ منتخبین مجلس دوازدهم بر سر تقسیم غنائم با هم رقابت می‌کنند
فرشته صائمی: «از مجلسی با ریاست هاشمی رفسنجانی، بعنوان دست راست امام خمینی، رسیدیم به قالیباف، شاید در آینده به جایی برسیم که بگوییم صد رحمت به قالیباف!» این عبارتی است که محسن رهامی، نماینده ادوارمجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت مجلس دوازدهم استفاده می‌کند.
محسن رهامی، چهره سیاسی اصلاح طلب، بر این باور است که تعداد نمایندگان اصولگرای تندرو و بی‌ریشه به اندازه‌ای در مجلس دوازدهم افزایش پیدا کرده، که می‌توان گفت قالیباف، را متعادل در نظر گرفت.
ارزیابی موقعیت قالیباف در مجلس دوازدهم از جمله مواردی بود که این چهره اصلاح‌طلب به آن پرداخت. رهامی بر این باور است که حتی اگر قالیباف در مجلس دوازدهم رئیس شود، از موقعیتی شبیه مجلس یازدهم برخوردار نخواهد بود و برای حفظ ریاست مجبور به پرداخت هزینه خواهد شد.
رهامی این را هم گفت که«در حال حاضر رقابت بر سر این است که اجازه ندهند قالیباف رئیس مجلس شود مگر اینکه از بالا پیام و حمایت جدی شود که بنده چنین احتمالی را می‌دهم. »
این چهره سیاسی اصلاح طلب، با انتقاد از راهیابی افرادی با رأی حداقلی به پارلمان تاکید دارد؛«منتخبین بر سر تقسیم غنائم با هم رقابت می‌کنند و نه چگونگی رفع مشکلات مردم.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محسن رهامی، نماینده اصلاح طلب ادوار مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید؛
****
*آقای رهامی! به نظر کارشناسان با این طیف از منتخبین، مجلس دوازدهم فراکسیون اکثریت نخواهد داشت، چند فراکسیونی بودن چه مزایا و معایبی خواهد داشت؟
ارزیابی ترکیب مجلس دوازدهم از نظر زمانی مقداری زود است و باید وقتی نمایندگان مرحله دوم انتخابات وارد مجلس می‌شوند، ارزیابی دقیق‌تری انجام دهیم. به نظر می‌رسد فراکسیون‌ها در مجلس دوازدهم برگرفته از دسته‌بندی‌هایی در جریان اصولگرا خواهد بود یعنی شاهد حضور یک جریان قوی از نیروهای اصلاح‌طلب که بتوانند فراکسیونی تأثیر گذار در مجلس تشکیل بدهد، نخواهیم بود.
حامیان قالیباف و جبهه پایداری میدان‌دار مجلس دوازدهم خواهند بوددر حقیقت به دلیل ردصلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان و این که بسیاری هم حاضر به ثبت‌نام در انتخابات مجلس نبودند، دسته‌بندی‌ها در داخل جریان اصولگرا خواهد بود و شاید جریان قالیباف بتواند اکثریت را حفظ کند. جریان پایداری که در مجموع با حامیان قالیباف در طیف اصولگرا قرار می‌گیرند، به دلیل قلع و قمع نیروهای رقیب از طریق نظارت استصوابی، میدان‌دار مجلس دوازدهم خواهند بود و قالیباف هم اگر به ریاست مجلس برسد، فکر می‌کنم آن اکثریتی که در مجلس یازدهم داشت، این بار در مجلس نداشته باشد.
تندروها به تذکرات رهبری بی توجه هستندمجلس یازدهم با دولت رئیسی همسوتر است، اما در مجلس آینده افرادی هستند که به دلیل مواضع سیاسی و این که بخواهند از دولت امتیاز بگیرند، خود را جلوتر از رهبری می‌دانند و سعی می‌کنند افراطی‌تر عمل کنند، البته این به این معنا نیست که اینها انقلابی‌تر هستند و یا به مبانی شرعی مومن‌تر هستند، بلکه نگاه تندتری دارند و بر همین اساس امکان دارد به تذکرات رهبری هم بعضا توجه نکنند، همان طور که در دولت احمدی‌نژاد این اتفاق افتاد و تندتر از رهبری حرکت می‌کردند.
وقتی وضعیت فرزندان افراد تندرو را مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم ۹۰ درصد مواضع آنها صوری استدر مجموع جریان‌های سیاسی فعلی افراد ریشه‌دار و اصیل نیستند و چندان سابقه مبارزاتی، که نیروهای اصیل اصولگرا یا اصلاح طلب و خط امامی، در قبل از انقلاب داشتند، را ندارند. بنابراین برای اینکه موقعیت انقلابی و سیاسی بیشتری از خود نشان بدهند ، مواضع افراطی‌تری می گیرند. چنانچه نسبت به غرب و اعطای آزادی‌های فرهنگی ، بسیار تندتر از رهبران اصیل انقلاب شعار می‌دهند اما وقتی وارد زندگی خودشان، فرزندان و روابطشان می‌شویم، متوجه می‌شویم که ۹۰ درصد مواضع آنها صوری و فقط پوزیشن سیاسی است.
در مجلس دوازدهم این پوزیشن تندتر و افراطی تر خواهد بود، به این معنا که جنگ زرگری تند بین خود ایجاد کنند که از این طریق بتوانند امتیازات بیشتری از دولت رئیسی برای انتصاب در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها و در زمینه مالی برای شرکت‌هایی که پس پرده درست کرده‌اند، بگیرند، بنابراین در پشت پرده دعوای اقتصادی و گرفتن امتیازات مالی و مناصب دولتی خواهد بود اما در ظاهر جبهه‌گیری سیاسی و انقلابی می‌تواند باشد.
دعوا و هیاهوسالاری در مجلس دوازدهم*یعنی مانند مجلس دوازدهم به مواردی نظیر صیانت، شفافیت و ....
بله، مقداری تندتر. البته در مجلس یازدهم جریان قالیباف و هوادارنش که نسبت به جبهه پایداری که جریان بی‌ریشه‌ای است، تا حدودی اعتدال دارند. در مجموع این جریان تندروی اصولگرا می‌خواهد در مجلس بعدی تندتر عمل کند اما خروجی آن برای کشور آورده خاصی نخواهد داشت، زیرا هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و معضلات سیاست خارجی و داخلی، که در بسیاری از مسائل به بن‌بست خورده‌ایم، ندارند.
در حقیقت از پیشانی این مجلس نمی‌توان خواند که طرح مشکل‌گشایی ارائه کنند، بنابراین به نظر می‌رسد در این مجلس دعوا بر سر این است که چه کسی انقلابی‌تر است و تندتر و افراطی تر شعار می دهد، یعنی فردی انقلابی‌تر است که شعارهای تندتری می‌دهد و هیاهو می کند، در واقع هیاهو سالاری حاکم می شود، و این وسط منافع مردم دراولویت صدم مجلس هم نخواهد بود.
به جای مجلس شورای ملی، یک مجلس شواری محفلی داریم*منظور شما این است که نمایندگان مجلس دوازدهم برای گرفتن امتیاز به دولت نزدیک خواهند شد؟
بله، همانطور که از نظارت مجلس یازدهم به دولت هم هیچ چیزی عاید مردم نشد، کما اینکه در قضیه چای دبش مجلس هیچ اقدامی انجام نداد و تا امروز از طرف مجلس توضیح قانع‌کننده‌ای نشنیدیم که به این قضیه ورود پیدا کرده باشد و به موکلان خود توضیح بدهند.
در واقع نمایندگان این نوع مجالس خودشان را وکیل و منتخب مردم نمی‌دانند، تا خودرا موکلف به پاسخگویی بدانند، بلکه خود را نمایندگان محافل می‌دانند ، به عبارت دیگر ما به جای مجلس شورای ملی، یک مجلس شواری محفلی داریم!
منتخبین مجلس آینده بر سر تقسیم غنائم با هم رقابت می‌کنند نه چگونگی رفع مشکلات مردمدر حقیقت اینها در اتاق فکر لیست‌هایی تهیه کردند و در وضعیتی که رقیب اصلی و اکثریت مردم غائب بودند، نمایندگانی با حداقل رأی به مجلس رفتند، اینکه چه تعداد از این آراء واقعی است بماند، اما در مجموع با توجه به اینکه تهران ۸ میلیون جمعیت دارد باید حداقل ۴ میلیون در انتخابات شرکت می‌کردند اما این اتفاق نیفتاد، لذا این نمایندگان خودشان را منتخب مردم نمی‌دانند کما اینکه نمایندگان مجلس یازدهم هم خودشان را نماینده مردم نمی‌دانند و از این‌رو وظیفه‌ای هم احساس نمی‌کنند برای نمونه در قضیه چای دبش می‌توانستند وزرا را بخواهد، بحث کنند و ببینند چه بلایی به سر کشور و ملت و بیت‌المال کشور آمده است، بپرسند چه کسی پول داده و این پول کجا رفته است.
بنده فکر می‌کنم این قضیه در مجلس دوازدهم تشدید خواهد شد و منتخبین بر سر تقسیم غنائم با هم رقابت می‌کنند و نه چگونگی رفع مشکلات مردم. چنانچه تا امروز طرح مشخصی از نمایندگان منتخب برای حل مشکلات مردم ارائه نشده، به این معنی که بگویند در مجلس دوازدهم برای حل مشکل مردم این برنامه را داریم.
در مجلس آینده عرصه برای قالیباف تنگ می شود*فکر می‌کنید در جریان تقسیم غنائم چهره‌هایی نظیر قالیباف قربانی خواهند شد یا همراهی خواهند کرد یا ...
در مجموع هر چند در مورد مدیریت شهرداری قالیباف مسائلی مطرح بود و حتی شریفی، معاون او تحت پیگرد قضائی قرار گرفت و هیچ وقت قوه قضائیه به صورت جدی در مورد اینکه قالیباف مقصر بود یا خیر، وارد نشد اما از نظر سیاسی بین رقبا و مدعیان، قالیباف که سابقه حضور در جنگ و فرماندهی دارد، موضع معتدل‌تری دارد.
فکر می‌کنم مجلس دوازدهم عرصه را بر افرادی نظیر قالیباف هم تنگ می‌کند تا او را مجبور کنند در هیئت رئیسه یا کمیسیون‌ها امتیاز بیشتری بدهد ، مثلا در حد نائب رئیسی، یا از طریق او امتیازاتی از دولت بگیرند و ساکت شوند وگرنه این چالش جدی را تا پایان مجلس دوازدهم خواهیم داشت.
*با توجه به فضای شکل گرفته برای انتخاب رئیس مجلس، پیش بینی می کنید قالیباف کماکان بر کرسی ریاست باقی می‌ماند؟
در حال حاضر رقابت بر سر این است که اجازه ندهند قالیباف رئیس مجلس شود مگر اینکه از بالا پیام و حمایت جدی شود که بنده چنین احتمالی را می‌دهم. در حقیقت برای اینکه تنش ها فروکش کند و اینکه تریبون مجلس به دست افرادی نیافتد که هر روز برای کشور تنش جدید و هزینه بیشتری درست کنند، امکان دارد پیامی برسد که قالیباف را به عنوان رئیس مجلس نگه دارند، آن وقت وارد معاملات داخلی بین خودشان می‌شوند نه اینکه با اصلاح‌طلبان و یا جریان معتدل‌تر کنار بیایند.
بنده فکر می‌کنم این رقابت میان اصولگرایان صورت بگیرد، قالیباف بماند و از او امتیاز بگیرند اما چنانچه از بالا پیامی نرسد و به صورت جدی وارد نشوند، آن وقت کاملاً قالیباف را به چالش می‌کشند تا جایی که امکان دارد از ریاست بیافتد و یا با اکثریت ضعیفی و شکننده به ریاست مجلس برسد و آن هم از طریق دادن امتیازات در هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها.
از آیت‌الله طالقانی رسیدیم به افرادی مانند کاظم صدیقی!* مثلا شاید شاهد حضور رسایی و نبویان در هیئت رئیسه مجلس خواهیم بود؟
در هر صورت این افراد مدعی هستند یعنی ما از مجلسی با ریاست هاشمی رفسنجانی، بعنوان دست راست امام خمینی، رسیدیم به قالیباف، شاید در آینده به جایی برسیم که بگوییم صدرحمت به قالیباف! البته در قسمت‌های دیگر هم این روند نزولی را مشاهده می‌کنیم برای مثال اولین خطیب نماز جمعه تهران مرحوم طالقانی با آن سابقه سیاسی بسیار بالا، که از محبوب‌ترین روحانیون جامعه سیاسی بوده، در کنار او آیت‌الله منتظری یکی از فقهای تراز اول کشور بود ما از آن خطیبان نماز جمعه رسیدیم به این افرادی که آدم خجالت می‌کشد در داخل یا خارج از کشور و محافل مسلمان اهل سنت و برخی دوستان نام ببرد و بگوید این خطیب جمعه تهران است چراکه نه تنها مراتب علمی آنها قابل قیاس با طالقانی و منتظری نیست بلکه از حیث آلودگی به مسائل دنیوی، مانند آنچه برای صدیقی پیش آمد، مطرح است، همین قضیه در مورد دولت هم صدق می‌کند ، کما اینکه از بازرگان و رجایی و باهنر رسیدیم به افرادی در دولت ، که نه تنها از نظر سطح علمی و توانایی و مدیریت با آن بزرگان قابل قیاس نیستند، بلکه در حد شاگردان آنها هم لیاقت کار ندارند ، کما اینکه از روی متن و نوشته هم نمی‌توانند مطلبی را ادا کنند!
در مجموع بسیار متأسفم به این شرایط رسیدیم که نتیجه اعمال سیاست‌های حذفی و خالص‌سازی از طریق نظارت استصوابی و امثال آن، و کنار گذاشتن افراد لایق و توانمند ، افرادی مسئول شدند که کوچکترین بحران کشور را نمی‌توانند حل کنند و یومیه بحران‌ها روی هم انباشته می‌شود.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903435
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد